ذكر مصدر مسؤول بوزارة التجارة المصرية إن اجتماعاً هاماً يضم وزراء المجموعة الاقتصادية التجارة والمالية و التخطيط والاستثمار سوف يعقد قبل نهاية العام الجاري،
لبحث إقامة أول منطقة تجارية حرة بين مصر ودول الخليج، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي لهذا التعاون مع بداية العام القادم 2015؛ لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين مصر ودول الخليج ، وأن تكون منطقة قناة السويس هي اللبنة الأولى لهذا التعاون، لكونها منطقة واعدة بالعديد من المشاريع الاستثمارية والصناعية.
وأضاف المصدر لـصحيفة «عكاظ» أن الرئيس السيسي والحكومة المصرية يتطلعون للتعاون المثمر والجاد مع دول الخليج، خاصة السعودية لوجود العديد من المشاريع المشتركة، لافتاً إلى حل أي مشاكل تواجه هذا التعاون. وأضاف أنه عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لبحث البنود الهامة لتلك المنطقة التجارية، سوف تكون هناك لقاءات خليجية مصرية لإنهاء أي خلافات أو مواضيع قد تطفو على السطح، وذلك من خلال خبراء من الجانبين.
وذكر المصدر إن المنطقة ستؤدي إلى تخفيض الرسوم على المنتجات الخليجية المصرية، وهذا من شأنه تعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول الخليج ، كما سيؤدي إلى إقامة العديد من الطرق البرية وإقامة الموانئ البحرية، بالإضافة إلى زيادة عدد الناقلات الجوية التي تحمل المواد سريعة التلف، خاصة السلع الغذائية، لزيادة حركة الصادرات، إضافة إلى إنهاء البيروقراطية وتفعيل دور الغرف التجارية، وتعميق التعاون المشترك من خلال إيفاد بعثات تجارية متخصصة لمعرفة احتياجات أسواق تلك الدول .
